به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

افشای نقشه پشت پرده آمریکا برای اغتشاش در ایران/ حقوق‌بشر اهرم فشار است!

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۸۹۴۴

مدرن دیپلماسی می‌نویسد: آمریکا به دنبال "بین المللی‌کردنِ" روند تحولات اخیر ایران است تا شاید از این طریق بتواند تا جای ممکن کارت‌ها و اهرم‌های فشار خود را علیه ایران تقویت کند و این کشور را از مدار توسعه روابط با قدرت‌های شرقی دور و بار دیگر به سمت مذاکره و تعامل با خود در مورد موضوعات مهم و راهبردی نظیر مساله هسته‌ای تهران و یا نفوذ منطقه‌ای آن بکشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو_ پایگاه خبری "مدرن دیپلماسی" در گزارشی به طور خاص ضمن اشاره به کنشگری‌های دیپلماتیک و میدانی دولت آمریکا در رابطه با تحولات اخیر کشورمان به طور خاص به این نکته اشاره می‌کند که تیم امنیت ملی و سیاست خارجی دولت بایدن از طریق بین المللی کردنِ اغتشاشات در ایران سعی دارند تا اهرم‌های فشار متنوع و گسترده‌ای را علیه ایران ایجاد کنند تا از این طریق از همکاری‌های فزاینده سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان ایران و محور قدرت‌های شرقی به ویژه با روسیه جلوگیری کنند و بار دیگر بتوانند با ایران در مورد موضوعات مهم و حیاتی نظیر نفوذ منطقه‌ای ایران و یا مساله هسته‌ای این کشور که روندی رو به رشد و پیشرفت دارد، گفتگو و رایزنی داشته باشند و به توافقاتی دست یابند.

پایگاه خبری مدرن دیپلماسی در این رابطه می‌نویسد: «یکی از نکات جالب در مورد تحولات اخیر در ایران این است که غرب و به طور خاص دولت آمریکا علی رغم لفاظی‌های گسترده علیه ایران، همچنان در پسِ پرده به دنبال دستیابی به یک توافق با تهران در مورد سیاست خارجی و امنیتی این کشور در حوزه بین المللی هستند.

در این راستا اخیرا "حسین امیرعبداللهیان" وزیر خارجه ایران در موضع گیری گفته است که "آمریکا و شمار دیگری از کشور‌های غربی در مورد تحولات داخلی ایران دست به تنش زایی و ایجاد چالش می‌زنند، زیرا آن‌ها به دنبال آن هستند تا ایران را در میز مذاکره (جهت احیای توافق برجام) مجبور به اعطای برخی امتیازات مطلوبِ خود کنند". البته که در این رابطه، رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در مساله ایران و مذاکره کننده ارشد این کشور در روند مذاکرات احیای برجام نیز موضع گیری‌های خاصی را داشته است.

رابرت مالی ادعا می‌کند: "تقابل ایران با تحولات جاری در این کشور، با تحریم‌های بیشتری از سوی غرب همراه خواهد شد. این تحریم‌ها حضور بین المللی ایران را محدود‌تر می‌کنند و این مساله پیوند‌های ایران با کشور‌هایی نظیر روسیه را تقویت می‌کند. دراین چهارچوب نیز با تقویت پیوند‌های ایران با روسیه، غرب باز هم تحریم‌های بیشتری را علیه ایران تحمیل خواهد کرد. البته که در این فضا، دیپلماسی هسته‌ای با ایران نیز تا حد زیادی تضعیف خواهد شد. از این رو، آمریکا از هر اقدامی جهت تشدید فشار‌ها علیه ایران استفاده خواهد کرد".

در واقع، رابرت مالی به نوعی اعتراف می‌کند که دولت بایدن خود یکی از مولفه‌ها و کنشگران اصلی در چهارچوب تحولات جاری در داخل ایران است. مهم‌تر از همه اینکه وی به این نکته نیز اشاره می‌کند که علی رغم مواضع سخت و قوی ایران در چهارچوب مذاکرات اتمی با غرب، دولت‌های غربی و به طور خاص آمریکا همچنان امید دارند که ایران به میز مذاکره با آن‌ها بازگردد. این مساله به ویژه زمانی بیش از پیش می‌تواند رنگ واقعیت به خود گیرد که ایران از پیوند‌های نزدیک خود با روسیه صرف نظر کند.

رابرت مالی در جریان یک مصاحبه دیگر با خبرگزاری بلومبرگ نیز مدعی شده: "اکنون ما می‌توانیم تفاوت و تمایزی روشن و صریح را میان چشم انداز‌های قطع ارائه کمک‌های تسلیحاتی از سوی ایران به روسیه و همچنین حمایت از مردم ایران ایجاد کنیم".

در این چهارچوب، رابرت مالی عملا اعتراف می‌کند که آمریکا نسبت به توسعه توانمندی‌های نظامی ایران و فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی ایرانی به دیگر کشور‌ها عمیقا نگران است و این مساله را در رابطه با ایران به مثابه یک خط قرمز جدی برای خود ارزیابی می‌کند که تهران نباید آن را نقض کند.

در واقع، رابرت مالی عملا رویکرد آمریکا به تحولات اخیر ایران را به سیاست خارجی و امنیتی ایران در رابطه با جنگ اوکراین و همکاری‌های راهبردی تهران-مسکو مرتبط می‌سازد. نخستین نشانه از اینکه دستگاه اطلاعاتی آمریکا و همچنین نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیلی بر پیوند‌های نظامی میان ایران و روسیه متمرکز شده اند، در اواخر ماه جولای سال جاری میلادی آشکار شد. زمانی که مشاور امنیت ملی آمریکا "جیک سالیوان" در جریان یک گفتگوی رسانه‌ای ادعا کرد که ایران به دنبال فروش پهپاد به روسیه است.

وی مدعی شد که ایران پیشتر نسبت به آموزش پرسنل روسی جهت استفاده از پهپاد‌های ایرانی مبادرت کرده است. تنها اندکی پس از طرح این ادعا، سالیوان بار دیگر و این مرتبه شدیدتر بر ادعا‌های خود علیه ایران تاکید نمود و جنگ رسانه‌ای و روانی فراگیری را علیه تهران به راه انداخت.

در این چهارچوب، زمان بندی طرح ادعا‌ها و جنحال سازی‌های سالیوان علیه ایران را باید کاملا با دقت مورد توجه قرار داد. این جوسازی‌ها همزمان با سفر "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه به ایران در تاریخ 19 جولای اتفاق افتاد. رایزنی‌های پوتین در تهران با مقام‌های راشد ایرانی تا حد زیادی مبین این پیام بود که مسکو بنا دارد تا با تهران روابط راهبردی گسترده‌ای را تعریف کند. روابطی که در نوع خود حامل پیامد‌ها و تبعات گسترده‌ای برای سیاست منطقه‌ای و بین المللی می‌باشند.

رایزنی‌های پوتین در ایران طیف متنوعی از مسائل نظیر جنگ اوکراین، معادله سوریه، رژیم تحریم‌های غرب، سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر دلار زدایی، ژئوپلیتیک انرژی، کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب، همکاری‌های دفاعی میان تهران-مسکو و دیگر مسائل را در برگرفته است. در واقع اینطور به نظر می‌رسد که ایران و روسیه در چهارچوب اهداف و منافع متجانس و هماهنگ خود، در مورد برخی موضوعات راهبردی و هنجاری به اشتراک نظر رسیده اند.

پس از رایزنی‌های پوتین در جریان سفر به تهران، فرمانده ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران ژنرال "حسن باقری" نیز در اواسط ماه اکتبر به روسیه سفر کرد و با وزیر دفاع روسیه دیدار و گفتگو نمود. مساله‌ای که در نوع خود حامل این سیگنال و پیام به ویژه برای کشور‌های غربی بوده که روابط نظامی میان دو کشور ایران و روسیه کاملا رو به جلو است و به نقطه‌ای حساس و تعیین کننده‌ای رسیده است.

چند هفته پس از سفر ژنرال باقری به روسیه، دبیر شورای امنیت ملی روسیه "نیکلای پاترشوف" نیز به تهران سفر کرد و در مورد برخی مسائل مرتبط با همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه امنیتی و همچنین برخی دیگر از مشکلات بین المللی، با مقام‌های ایرانی دیدار و رایزنی کرد.

رسانه‌های روسی گفته اند که پاترشوف در تهران در مورد آخرین وضعیت جنگ اوکراین و تلاش‌های مشترک تهران و مسکو جهت مقابله با مداخله گری کشور‌های غربی در امور داخلی دو کشور، رایزنی‌هایی را با "علی شمخانی" همتای ایرانی خود داشته است. پاترشوف همچنین با "ابراهیم رئیسی" رئیس جمهور ایران نیز دیدار داشته است.

در این چهارچوب می‌توان گفت که نزدیکی فزاینده ایران با محورِ قدرت‌های شرقی به ویژه روسیه، تا حد زیادی غرب و به طور خاص آمریکا را نگران کرده است. در این رابطه واشینگتن حتی این سیگنال را نیز به طرف ایرانی می‌دهد که اگر ایرانی‌ها از روابط راهبردی خود با روسیه عقب نشینی کنند و این روابط را به حالت توقف درآورند، آمریکا آماده است که بار دیگر تعامل با ایران را از سر گیرد و حتی به یک توافق جدیدِ اتمی با این کشور نیز برسد.

در این راستا جالب است که "رافائل گروسی" دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در موضع گیری قابل تاملی به تازگی تاکید کرده که این نهاد بین المللی هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه ایران به دنبال دستیابی به تسلیحات اتمی است به دست نیاورده است. موضع گیری که در نوع خود نشان می‌دهد که جهت احیای روند مذاکرات برجامی با ایران، هیچ مانع و یا محدودیت سیستماتیکی نیز وجود ندارد و تنها مشکل کار این است که ایران جهت‌گیری‌های جدیدی را در عرصه سیاست خارجی خود نشان می‌دهد.

ایران به خوبی فهمیده که صِرف تعامل با غرب تامین کننده منافع آن نیست و در عین حال روسیه نیز در فضای جهانِ چند قطبی، ایران را متحدی قابل اتکا برای خود می‌بیند. جالب اینکه اخیرا "علی باقری" مذاکره کننده ارشد ایران در روند مذاکرات اتمی وین که معاون وزیر خارجه این کشور نیز است، در سفری به مسکو با همتای روسی خود در مورد طیف متنوعی از موضوعات نظیر مساله هسه‌ای ایران، سوریه، جنوب قفقاز و افغانستان و همچنین حوزه‌های محتمل همکاری میان تهران و مسکو، رایزنی‌هایی را انجام داده است.

جدیدترین دور از رایزنی‌های ایران و روسیه، توجهات زیادی را در واشینگتن به خود جلب کرده است و مقام‌های تیم امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا به طور خاص تاکید داشته اند که تحولات اخیر ایران می‌تواند در این کشور در بلند مدت ایجاد بی ثباتی کند. این در حالی است که احتمالا علی باقری کنی در جریان سفر به مسکو با مقام‌های روسی در مورد مانور‌های نظامی هوایی اخیر اسرائیل و آمریکا که عمدتا با هدف حمله به تاسیسات اتمی ایران انجام می‌شوند رایزنی‌هایی داشته است.

صِرف برگزاری این مانور‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها وضعیت و موضع خود در رابطه با ایران را در حالتی اضطراری و فوق العاده دیده اند. تاکید ایران بر انجام غنی سازی 60 درصدی تا حد زیادی واشینگتن را نگران کرده است. در این فضا، اینکه آمریکا و متحدانش تصمیم بگیرند که علیه تاسیسات اتمی ایران دست به حمله نظامی بزنند، می‌توانند تبعات و پیامد‌های گسترده و غیرقابل پیش بینی را به همراه داشته باشد.

البته که این تبعات صرفا به ایران محدود نمی‌شوند و بازار جهانی انرژی را که مدت هاست به دلیل تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین، دچار بی ثباتی شده را بی ثبات‌تر از هر زمان دیگری خواهد کرد. در این فضا، آمریکا به دنبال بین المللی کردنِ روند تحولات اخیر ایران است تا شاید از این طریق بتواند تا جای ممکن کارت‌ها و اهرم‌های فشار خود را علیه ایران تقویت کند و آن را از مدار توسعه روابط با قدرت‌هایی شرقی، دور و بار دیگر به سمت مذاکره و تعامل با خود در مورد موضوعات مهم و راهبردی نظیر مساله هسته‌ای تهران و یا نفوذ منطقه‌ای آن بکشد.»

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پایگاه خبری مدرن دیپلماسی اغتشاشات در ایران تحولات ایران تیم امنیت ملی و سیاست خارجی دولت بایدن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تحولات اخیر ایران ایران و روسیه علیه ایران جنگ اوکراین سیاست خارجی تا حد زیادی رابرت مالی طور خاص موضع گیری امنیت ملی بار دیگر منطقه ای تحریم ها هسته ای کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۸۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.